دشن البنك المركزي اليمني صباح يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021م، حملة تفتيش ميدانية، من خلال فريق التفتيش على البنوك ومحلات الصرافة، الذي تم إعداده وتدريبه في فترة وجيزة، لتعزيز قدرات التفتيش على نشاط الصرافة.

وتهدف عمليات التفتيش الميداني لضبط التجاوزات والحد من الاختلالات الكبيرة وانعكاساتها السلبية على سوق صرف النقد، وضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية ومحلات الصرافة غير الملتزمة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذ البنك المركزي قرار بتعليق أعمال وأنشطة 15 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة، وتعليمات البنك المركزي، بعد التفتيش والمراجعة الشاملة لكافة الحسابات والأنشطة التي كشفت تجاوزاتهم، وحثهم على سرعة تصحيح أوضاعهم والإلتزام بتنفيذ قوانين ونظم البنك المركزي.

تأتي أهمية عمل فريق التفتيش الميداني على البنوك ومحلات الصرافة، في أداءها الدائم والفاعل في عمليات التفتيش الميداني، وإعداد التقارير التفصيلية الدورية، بخلاف الأنماط والإجراءات التقليدية التي أعتادها البنك من قبل.

تجدر الإشارة بأن أعضاء فريق التفتيش الميداني تم قبولهم للتوظيف في قطاع الرقابة على البنوك وتحديداً في إدارة شئون الصرافة والنقد الأجنبي، حيث تم اختيارهم من أوائل الخريجين الجامعيين وفي تخصص المحاسبة.