يتولى مهام هذا القطاع وكيل محافظ يكون المنفذ الرئيسي لمهام القطاع وإدارة أعماله، ويكون مسؤولا امام المحافظ عن كل ما يتعلق بالقطاع، ويتلقى منه التوجيهات والتعليمات الخاصة بتنفيذ مهام القطاع وأي مهام يوكلها المحافظ اليه، ويرفع للمحافظ تقارير اعمال القطاع وكل ما يتعلق بعمله.
ويساعد الوكيل في أعماله وكيلان مساعدان للقطاع، هما:
- وكيل مساعد لشؤون الإصدار والخزائن.
- وكيل مساعد لشؤون الحسابات والدين العام.
ويقوم قطاع العمليات المصرفية المحلية بالإشراف على الأمور ذات العلاقة بين البنك المركزي من جانب وبين الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها المختلفة من جانب آخر، أي العمل كبنك للدولة ووكيل مالي لها. حيث يقوم بتنفيذ جميع العمليات المحاسبية، والحسابية للحكومة ومؤسساتها وتنظيم ومراقبة وتنفيذ موازنة الدولة، كما يقوم بعمليات اصدار الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية من حيث تصميمها وطباعتها وشحنها واستلامها وتنظيمها والاشراف عليها، ومراقبتها وإتلاف المهترئ والملغى منها، بالإضافة الى القيام بالنيابة عن الحكومة بإصدار السندات الحكومية المختلفة (أذون خزانة وسندات حكومية).
ويتكون قطاع العمليات المصرفية المحلية من 4 إدارات عامة، تشكل بمجموعها 13 إدارة، وذلك على النحو التالي:
- الإدارة العامة للموازنة العامة للدولة
- الإدارة العامة للحسابات المصرفية
- الإدارة العامة للدين العام والتسليف
- الإدارة العامة للإصدار والخزائن
وتحتوي كل من هذه الإدارات على إدارات على النحو التالي:
- الإدارة العامة للموازنة العامة للدولة:
- إدارة الموازنة العامة للدواوين.
- إدارة الموازنة العامة للفروع
- الإدارة العامة للحسابات المصرفية:
- إدارة الحسابات الجارية
- إدارة حسابات الودائع
- إدارة الحركة والمقاصة
- الإدارة العامة للدين العام والتسليف:
- إدارة أذونات وسندات وتسليف الحكومة.
- إدارة تسليف المؤسسات والهيئات والبنوك
- إدارة الدراسات والتحليل والتطوير
- الإدارة العامة للإصدار والخزائن:
- إدارة الإصدار والخزائن.
- إدارة المقبوضات والمدفوعات
- إدارة العد والفرز والاستبدال
- إدارة النقد الأجنبي
- إدارة الشؤون المصرفية للفروع
- إدارة المراجعة الداخلية.