منشور دوري رقم (10) لسنة 1999م

في إطار تطوير عمل الرقابة المكتبية في قطاع الرقابة على البنوك لنتمكن من متابعة وتحليل أوضاع البنوك بما يمكننا من التنبه لأوجه الخلل بشكل أفضل في وضع أي بنك على حده ووضع الجهاز المصرفي بشكل عام وبما يمكننا من استخدام نظام التقييم الدوري، فقد تم تصميم مجموعة من النماذج للبيانات المطلوب إعدادها من قبل كل بنك في نهاية كل ربع سنة أي في 31مارس، 30يونيو، 30سبتمبر، 31ديسمبر من كل عام. ونرفق لكم بهذا صورة من تلك النماذج مع مذكرة تفسيرية لكيفية ملئها على أن يتم إعداد تلك البيانات اعتباراً من نهاية الربع الثالث من هذا العام أي وفقاً لوضع البنك في نهاية سبتمبر 1999م وعلى ان تصلنا في نهاية الشهر التالي لنهاية الربع المعد عنه البيانات، على أن تتم مراجعة بيانات الربع الأخير من العام من قبل المراجع الخارجي للبنك ومصادقته عليها.

***********

مذكرة تفسيرية لمجموعة البيانات التفصيلية المطلوبة من البنوك

الجدول رقم (1 أ) الائتمان المصنف والمخصصات:-

ويشمل القروض أو التسهيلات الائتمانية أو التمويلات المباشرة وغير المباشرة المصنفة لكل عميل أو مجموعة أشخاص ذوي ارتباط حاصلين على تسهيلات أو قروض أو تمويلات تبلغ 2% فأكثر من رأسمال البنك واحتياطاته وتحتسب نسبة الـ 2% على أساس قاعدة رأس المال التي تدخل في نسبة كفاية رأس المال وإذا كانت نتيجة الاحتساب سالبه فتحتسب النسبة على أساس رأس المال المدفوع. بحيث يتم عمل مجموع جزئي لكل مجموعة من الاشخاص ذوي ارتباط يمثلون مصلحة مشتركة واحدة وفقاً للتعريف المحدد في المنشور الدوري رقم (3) لسنة 1999م وحسب تصنيف المبلغ (تحت المراقبة – دون المستوى – مشكوك في تحصيله – رديء – الأجمالي) والجدول رقم (1 أ) يشمل البيانات الآتية :-

– المسلسل : ويقصد بذلك تسلسل رقم العميل.

– اسم المقترض : اسم العميل المقترض.

– المبلغ : ويقصد بذلك المبلغ المصنف (تحت المراقبة – دون المستوى – مشكوك في تحصيله – رديء).

– المخصص : وهو المخصص الذي كونه البنك لمقابلة مخاطر عدم السداد للأصل والفوائد.

– الملاحظات : ويدرج فيها الضمانات الإضافية التي يحتجزها البنك مقابل الائتمان الممنوح أو أي ملاحظات أخرى.

أما الائتمان أو التمويل الممنوح الذي يقل عن 2% من رأس مال البنك واحتياطاته وأكثر من خمسمائة ألف ريال فيدرج في بند بقية الائتمان (آخرون) وبشكل إجمالي وحسب تصنيف الائتمان.

جدول رقم (1 ب) الأصول المصنفة الأخرى والمخصصات :

– وتشمل الاستثمارات – أوراق مالية – المساهمة في رأسمال شركات – عقارات – حسابات لدى المراسلين – أو أية أصول مصنفة أخرى والجدول (1 ب) يشمل البيانات الآتية :

– المسلسل : تسلسل رقم الأصل المصنف.

– الاسم : اسم الأصل المصنف.

– المبلغ : قيمة الأصل المصنف (تحت المراقبة – دون المستوى – مشكوك فيه – رديء).

– المخصص : وهو المخصص الذي كونه البنك لمقابلة مخاطر الأصل المصنف.

– الملاحظات : أي ملاحظات على الأصل المصنف.

الجدول رقم (2) المخاطر الكبيرة :

يشمل الائتمان أو التمويل الممنوح لأي عميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على شكل قرض أو تسهيل أو تمويل أو تأجير أو كفالة أو خطاب ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو غير ذلك بحيث يزيد عن 10% من رأسمال البنك واحتياطاته وتحتسب الـ10% من رأسمال البنك على أساس قاعدة رأس المال التي تدخل في نسبة كفاية رأس المال وإذا كانت نتيجة الاحتساب سالبه فتحتسب النسبة على أساس رأس المال المدفوع. بحيث يتم عمل مجموع جزئي لكل مجموعة من الاشخاص ذوي علاقة تربطهم مصلحة مشتركة وفقاً للتعريف المحدد في المنشور الدوري رقم (3) لسنة 1999م. والجدول رقم (2) يشمل البيانات الآتية :

– المسلسل : تسلسل رقم العميل الممنوح له الائتمان أو التمويل.

– اسم المقترض أو المتمول : اسم العميل المقترض أو المتمول أو مجموعة الأشخاص المقترضين أو المتمولين.

– الائتمان والتمويلات الأخرى : وتشمل القروض والسلفيات والتسهيلات الائتمانية والتمويلات بطريقة المرابحة – المشاركة – المضاربة – التأجير – إلخ.

– الالتزامات خارج المركز المالي : وتشمل الائتمان والتمويل الممنوح للعميل مقابل فتح اعتمادات مستندية أو خطابات ضمان صادرة عن البنك على العميل بحيث يتم احتساب أي جزء من اعتماد مستندي صادرا ومعزز لتسهيل تجارة البضائع مدفوعا مقدما كهامش مودع لدى البنك إضافة إلى ذلك فإن الجزء المتبقي غير المغطى من الاعتماد المستندي سوف يقيم بنسبة 20% من مبلغه حيث يتم احتساب 20% من الجزء غير المغطى من خطابات الاعتماد، 50% من خطابات الضمان غير المغطاة كضمان ابتدائي وحسن التنفيذ، 100% من الجزء غير المغطى من الضمانات الأخرى.

– الاستثمارات : وتشمل الاسهم والسندات الصادرة عن أي مصدر وقام البنك بشرائها ولا يدخل في ذلك الأوراق المالية الحكومية.

– حسابات لدى المراسلين : وتشمل أرصدة الحسابات وأرصدة الودائع لدى البنوك والمراسلين وكذلك أرصدة الحسابات والودائع لدى مراكزها الرئيسية والفروع بالخارج بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.

– أخرى : وتشمل أي بنود أخرى لم ترد قبل هذا في الأعمدة السابقة على أن تتضمن الضمانات التي تصدرها بنوك خارجية لصالح بنوك محلية لأي غرض من الأغراض شريطة الا يتضمن هذا الجدول المقدم أي مطالبات على الحكومة والبنك المركزي.

– ناقصاً الضمانات النقدية وضمانات البنوك الخارجية لتغطية الائتمان المباشر وغير المباشر.

– الإجمالي الصافي.

– نسبة الإجمالي الصافي إلى راس المال : يتم احتساب نسبة الإجمالي الصافي إلى راس المال حسب كل عميل مقترض او متمول أو حسب كل مجموعة من الأشخاص تربطهم مصلحة مشتركة.

الجدول رقم (3) الائتمان أو التمويل الممنوح لذوي العلاقة :

يشمل الائتمان أو التمويل الممنوح لذوي العلاقة حسب التعريف المحدد في المنشور الدوري رقم (4) لسنة 1999م.

الائتمان أو التمويل الممنوح لذوي العلاقة أو الأشخاص المرتبطين بهم أو الشركات التابعة لهم سيكون خاضعا للشروط والقواعد وأسعار الفائدة المطبقة على من هم ليسوا من ذوي العلاقة دون تفضيل والجدول رقم (3) يشمل البيانات الآتية :-

– المسلسل : تسلسل رقم العميل الممنوح له الائتمان أو التمويل.

– اسم المقترض : طبيعي أو اعتباري من ذوي العلاقة.

– نوع العلاقة بالبنك : تحدد علاقة المقترض أو المتمول أو المصلحة المرتبطة به بالبنك.

– المبلغ : يشمل الائتمان أو التمويل الممنوح.

– نوع الائتمان أو التمويل : وتشمل القروض والتسهيلات والتمويلات بطريقة المرابحة – المشاركة – المضاربة – إلخ.

– سعر الفائدة أو العمولة : سعر فائدة الإقراض أو العمولة المطبقة على ذوي العلاقة.

– تاريخ موافقة المجلس : يحدد تاريخ موافقة مجلس الإدارة على القروض والتسهيلات أو التمويلات الممنوح لذوي العلاقة.

– متوسط رصيد حساب الودائع : يجب احتساب متوسط رصيد حساب الودائع بكافة أنواعها للعميل المذكور خلال الاثنى عشر شهراً الماضية لتاريخ إعداد البيان، وإذا كلفت الفترة أقل من 12 شهر يتم الاحتساب على اساس متوسط رصيد الحساب خلال الفترة من تاريخ فتح حساب الوديعة أو التمويل وحتى تاريخ إعداد البيان.

جدول رقم (4) تركز الودائع ومصادر الأموال :

يشمل كل عميل مودع أو ممول أو مجموعة الأشخاص المودعين أو الممولين الذين تربطهم مصلحة مشتركة واحدة وتبلغ إجمالي ودائعهم أو تمويلاتهم للبنك 5% من إجمالي الودائع أو أكثر لدى البنك بحيث يتم عمل مجموع جزئي لمجموعة الأشخاص الذين تربطهم مصلحة مشتركة واحدة حتى لو كان الشخص الواحد في المجموعة لا تصل ودائعه إلى 5% حيث يجب أن يدرج ضمن المجموعة التي ترتبط بمصلحة مشتركة واحدة والجدول (4) يشمل البيانات الآتية :-

– المسلسل : ويقصد به تسلسل رقم العميل المودع أو الممول أو مجموعة الاشخاص المودعين أو الممولين.

– اسم العميل : اسم المودع أو الممول أو اسم مجموعة الاشخاص المودعين أو الممولين.

– نوع الحساب أو التمويل : ويقصد بذلك حساب جاري – ودائع بإخطار – ودائع آجله – ودائع توفير – ودائع مخصصة ومجمدة – استثمار أو أي شكل من أشكال الحصول على الأموال وبشكل عام فإن هذا البند يشمل كل التزامات البنك تجاه الشخص المذكور ما عدى ما يدخل في حساب رأس المال.

– المبلغ : الإجمالي لكل التزامات البنك تجاه العميل.

– النسبة إلى إجمالي الودائع والتمويل : يتم تنسيب الوديعة والتمويل إلى إجمالي الودائع والتمويل – سعر الفائدة : ويقصد بذلك سعر الفائدة المطبقة على الوديعة والتمويل في تاريخ إعداد البيان.

– تاريخ الاستحقاق : تاريخ استحقاق الوديعة والتمويل.

– مستوى الأداء خلال 12 شهراً الماضية : يحدد أعلى رصيد حساب الودائع أو التمويل خلال 12شهراً الماضية وادنى رصيد خلال 12 شهراً الماضية والمتوسط.

وإذا كانت الفترة أقل من 12شهراً يحتسب مستوى الأداء على أساس تاريخ فتح حساب الوديعة والتمويل حتى تاريخ إعداد البيان والمتوسط حسب الفترة.

الجدول رقم (8) احتساب نسبة السيولة :

( أ ) الأصول السائلة (البسط) :

1- النقدية والمعادن الثمينة في خزائن البنك :-

وتشمل الأرصدة بالعملة المحلية أو الأجنبية سواء كانت أوراق نقدية أو معدنية موجودة في خزائن البنك كما تشمل الموجودات من الذهب والفئة في الخزائن.

2- أرصدة لدى البنك المركزي :-

وتشمل أرصدة الحسابات الجارية وأرصدة الودائع أن وجدت سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية ولا تتضمن الاحتياطي الالزامي على الودائع.

3- أذون خزانة وسندات حكومية :-

وتشمل أذون الخزانة والسندات الحكومية.

4- الأرصدة لدى البنوك المحلية :-

وتشمل صافي أرصدة الحسابات الجارية وتحت الطلب وأرصدة الودائع لدى البنوك المحلية سواء كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية.

5- الأرصدة لدى البنوك في الخارج :-

تشمل الحسابات الجارية وتحت الطلب وأرصدة الودائع لدى البنوك في الخارج أو لدى الرئاسة والفروع في الخارج بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية (شريطة أن تكون تلك الأرصدة حرة وغير مقيدة أو مربوطة مقابل اعتمادات أو ضمانات ويكون البنك قادر على التصرف فيها في أي وقت من الأوقات).

6- الشبكات المشتراة والأوراق التجارية :-

وتشمل الشيكات المصرفية أو الشيكات المقبولة الدفع الصادرة عن بنوك أو مؤسسات مالية وتشمل أيضاً الأوراق التجارية القابلة للخصم لدى البنك المركزي.

7- أوراق مالية :-

وتشمل الأسهم والسندات وأذون خزانة أجنبية شريطة أن تكون هذه الأسهم والسندات مسجلة ومتداولة في سوق مالية منتظمة وتشمل أوراق مالية مشتراة باتفاقية إعادة بيعها.

8- إجمالي الأصول السائلة :-

وهنا يتم تجميع بنود الأصول من (1-7) عموديا للحصول على إجمالي الأصول السائلة ولكل أيام الأسبوع من يوم السبت حتى يوم الجمعة. ثم يتم احتساب متوسط أسبوعي لكل بند من بنود الأصول السائلة وذلك بتجميع بيانات البند افقيا تحت كل يوم من أيام الأسبوع ويقسم الإجمالي الأفقي للبد على عدد أيام الأسبوع للحصول على المتوسط الأسبوعي.

( ب ) الخصوم (المقام) :-

وتتمثل بنود الخصوم بما يلي :

1- إجمالي ودائع العملاء :-

وتشمل أرصدة الودائع بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية سواء كانت على شكل حسابات جارية وتحت الطلب أو ودائع بإخطار أو ودائع لآجل أو ودائع توفير او ودائع مخصصة أو مجمدة.

2- صافي الأرصدة مع البنوك المحلية :-

وتشمل أرصدة الحسابات الجارية وتحت الطلب أو أرصدة الودائع أو أي أرصدة حسابات أخرى سواء بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية.

3- أرصدة للبنوك الخارجية :-

وتشمل أرصدة الحسابات الجارية وتحت الطلب وأرصدة الودائع للبنوك في الخارج أو للرئاسة والفروع بالخارج.

4- شيكات مقبولة صادرة عن البنك (سواء كانت شيكات مصرفية/شيكات مقبولة الدفع).

5- الفوائد على الودائع والمصروفات بأنواعها والتوزيعات المستحقة الدفع.

6- نسبة 50% من خطابات الضمان غير المغطاة الابتدائي وحسن التنفيذ.

7- نسبة 100% من خطابات الضمان الأخرى غير المغطاة.

8- نسبة 20% من الاعتمادات المستندية غير المغطاة.

9- نسبة 100% من القيمة غير المغطاة نقدا من بقية البنود خارج الميزانية.

10- أوراق مالية مباعة تحت اتفاقية إعادة الشراء.

11- الرصيد غير المستخدم من خط الائتمان غير القابل للإلغاء.

وهنا يتم جمع جميع البنود الواردة تحت بند الخصوم والمحددة من (1-11) عموديا وافقيا ولكل يوم من أيام الأسبوع ثم يتم قسمة إجمالي البند افقيا على عدد أيام الأسبوع للحصول على المتوسط لأي بند من بنود الخصوم.

12- إجمالي الخصوم :-

(ج) نسبة السيولة (8 أ/12 ب)

(د) الأصول السائلة المطلوبة = (12 ب) الخصوم × نسبة السيولة المحددة من البنك المركزي.

(هـ) الفائض أو العجز في الأصول السائلة (8 أ – د)

وتحل هذه الطريقة في احتساب السيولة محل الطريقة المذكورة في المنشور الدوري رقم (3) لسنة 1996م.

الجدول رقم (9) هيكل الأصول والخصوم حسب الاستحقاق :-

ويشمل بنود الأصول وبنود الخصوم حسب استحقاقها ويمكن تلخيص البنود الواردة في الجدول (9) حسب تاريخ الاستحقاق كما يلي :-

أولاً : الأصول وتتمثل بالبنود الآتية :-

– النقدية :-

وتشمل الأرصدة بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية التي في خزائن البنك سواء كانت ورقية أو معدنية وكذلك الموجودات من الذهب والفضة وتاريخ استحقاقها يدرج في العمود الأول تحت الفترة من (0-7أيام).

– حسابات لدى البنك المركزي :-

وتشمل أرصدة الحسابات الجارية لدى البنك المركزي والاحتياطي القانوني بالريال وبالعملة الأجنبية وتاريخ الاستحقاق لتلك الأرصدة يمكن إدراجها تحت الفترة من (0-7أيام).

– حسابات لدى البنوك المراسلة :-

وتشمل أرصدة الحسابات الجارية وأرصدة الودائع لدى البنوك المراسلة أو لدى الرئاسة والفروع بالخارج بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية ويمكن إدراج الحسابات الجارية وتحت الطلب أو بإشعار تحت مدة استحقاق من (0-7) وأما الودائع الآجلة فتدرج حسب المدة التي تستحق فيها.

– حسابات المرابحة – المشاركة – المضاربة – التأجير مع مؤسسات مالية بالخارج أو لدى الرئاسة والفروع بالخارج فتدرج حسب المدة التي ستستحق فيها.

ويراعي أن تدرج الأرصدة بصورة إجمالية دون إجراء مقاصة في المعاملات مع البنك المراسل الواحد طالما اختلفت هذه المعاملات في طبيعتها.

– أوراق مالية حكومية :-

وتشمل أذون خزانة وسندات حكومية وتدرج أرصدتها حسب المدة التي ستستحق فيها.

– أوراق مالية أخرى :-

وتشمل ما بحوزة البنك من أوراق مالية من أذون خزانة أجنبية أو أوراق مالية حكومية أجنبية أو أسهم في شركات وأي سندات أو أوراق مالية أخرى. اما الأسهم فتدرج في العمود الأخير أكثر من سنة.

– قروض وسلفيات / تمويلات البنوك الإسلامية :-

وتشمل القروض والسلفيات والتسهيلات الائتمانية وتمويلات البنوك الإسلامية بطريقة المرابحة – المشاركة – المضاربة وتدرج حسب المدة التي ستستحق فيها سوى كانت دفعة واحدة أو على أقساط حيث تدرج الأقساط حسب المدة التي ستستحق فيها.

– الأصول الأخرى :-

يجب أن تحدد عناصر الأصول الأخرى على أساس إدخال الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقدية بسهولة وفي الوقت المناسب (ويستبعد منها الحسابات مع الفروع – الفوائد المحصلة – المصروفات – الشيكات المشتراة).

ثانياً : الخصوم وتشمل البنود الآتية :-

– الحسابات الجارية وتحت الطلب :-

وتشمل الحسابات الجارية وتحت الطلب يضاف إلى ذلك الكمبيالات برسم التحصيل والحوالات الواردة لمستفيدين لم يتقدموا لصرفها أو أي مبالغ معلقة باسماء العملاء وتدرج في العمود الأول من (0-7أيام).

– ودائع بأخطار :-

وهي الودائع التي يلزم إخطار البنك قبل سحبها ويجب أن يدرج تاريخ استحقاقها تحت العمود الأول من (0-7أيام).

– ودائع لأجل :-

وتشمل الودائع بأجل وتدرج أرصدة هذه الودائع حسب المدة التي ستستحق فيها.

– ودائع التوفير : ويقصم رصيد الوديعة على أثنى عشر شهر ويوزع على الأعمدة كالتالي :-

• العمود الأول : ويدرج فيه ربع شهر.
• العمود الثاني : ويدرج فيه ثلاثة أربع الشهر.
• العمود الثالث : ويدرج فيه شهرين.
• العمود الرابع : ويدرج فيه ثلاثة أشهر.
• العمود الخامس : ويدرج فيه ستة أشهر.

– الودائع المخصصة والمجمدة :-

وتشمل الهامس النقدي على الاعتمادات والضمانات والشيكات المصدقة وتدرج حسب المدة التي ستستحق فيها.

– المبالغ المقترضة :-

وتشمل القروض الممنوحة من البنك المركزي أو من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية وكذا السندات وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك وغيرها من مصادر الأموال الأخرى وتدرج حسب المدة التي ستستحق فيها.

– الخصوم الأخرى :-

يجب أن تحدد ما هي بالتفصيل ومن ثم (يستبعد منها الإيرادات والفوائد المحصلة مقدما والمصروفات المتأخرة وفروقات إعادة التقييم وحسابات الفروع).

– الإجمالي :-

• الصافي (الأصول – الخصوم).
• الصافي التراكمي هو عبارة عن إجمالي العمود وما قبله.
• نسبة الصافي التراكمي إلى راس المال والاحتياطيات.