منشور دوري رقم (6) لسنة 1996م

حرصا على تحجيم المخاطر المرتبطة بالائتمان والذي تمنحه البنوك لعملائها وبناء على توجيهات الأخ/ ألمحافظ يتم تنفيذ التعليمات الآتية:

أولاً : تصنيف التسهيلات الائتمانية لمصرفكم، على ان يشمل التصنيف كافة التسهيلات المباشرة المبوبة ضمن مفردات الأصول – سواء في شكل قروض أو سلفيات أو حسابات جارية مدينة وأي شكل من أشكال الأقراض أو التسهيلات غير المباشرة المبوبة ضمن الالتزامات العرضية على شكل اعتمادات مستندية أو خطابا الضمان – على أن تتولى عملية التصنيف لجان داخلية في كل بنك مستقلة عن الجهات التي تتخذ القرار الائتماني وان تلتزم هذه اللجان عند قيامها بعملية تصنيف التسهيلات الائتمانية بما يأتي :-

1- مراعاة استيفاء ملفات العملاء، بحيث تشمل البيانات الكافية التي تمكنها من فحص وتصنيف التسهيلات الائتمانية بصورة مرضية، وكحد أدنى يتعين أن يتضمن ملف كل عميل الغرض من الائتمان، ومصادر السداد، وأية ضمانات متاحة، كما يجب تقييم الضمانات مع أهمية توفر كافة المستندات القانونية المؤيدة لها.

2- على القائمين بعملية التصنيف فحص وتصنيف ما لا يقل عن 60% من التسهيلات المباشرة وغير المباشرة كل سنة، شاملاً جميع البنود التي تزيد عن 3% من رأسمال البنك المعني.

3- يتم تصنيف التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة إلى مجموعتين.

المجموعة الأولى : التسهيلات المنتظمة (الجديدة) :-

وهي كل التسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي تنطوي على خطورة مصرفية عادية، وتدل المعلومات المتوفرة وحركة حساب العميل لدى البنك، على ان سدادها مؤكد دون مصاعب تذكر كما تندرج ضمن التسهيلات المنتظمة أية تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة مضمونة بالكامل – لكل من أصل الدين والفوائد – بنقد أو أصول شبه نقدية (مثل شهادات الإيداع النقدية أو أذون الخزانة وكذلك الجزء المغطى بمدفوعات مقدمة من التسهيلات غير المنتظمة وذلك بغض النظر عن وجود متأخرات أو أية عوامل سلبية أخرى.

المجموعة الثانية : التسهيلات غير المنتظمة :-

وتشمل كل التسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي تسفر عملية فحصها عن وجود صعوبات تواجه العميل من ناحية القدرة على سداد أصل الدين او الفوائد أو كليهما، ولا يوجد لدى البنك ما يغطيها من ضمانات كافية عالية الجودة وقابلة للتسييل في اجال قصيره. وتقسم التسهيلات غير المنتظمة إلى ثلاث فئات هي :-

فئة دون المستوى العادي :-

وهي التسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي تشير عملية فحصها إلى بعض المحاذير التي قد يعرض سدادها إلى الخطر وتدعو إلى الحيطة. ومن الحالات التي يمكن تصنيفها ضمن هذه الفئة على سبيل المثال لا الحصر :

أ- إذا كانت إيداعات العميل وتدفقاته النقدية في حساباته لدى البنك خلال ثلاثة أشهر متتالية تقل عن مقدار العائد المستحق من المديونية خلال نفس الفترة.

ب- إذا تجاوز العميل الحد المصرح به في التسهيل الممنوح له بنسبة 5% أو أكثر واستمر هذا التجاوز لفترة ثلاثة أشهر دون أن يقوم العميل بسداده أو تقوم إدارة البنك برفع مقدار الحد المصرح به للتسهيل الممنوح لهذا العميل.

ج- إذا تأخر العميل عن سداد الدين أو القسط المتفق عليه أو الفوائد لمدة ثلاثة أشهر.

فئة المشكوك في تحصيلها :-

وتشمل التسهيلات المباشرة وغير المباشرة والتي تسفر عملية فحصها عن صعوبات تواجه العميل في سداد أصل الدين أو الفوائد أو كليهما مع كونها ذات درجة أعلى من الخطورة بما يجعل كامل المديونية محل شك، مما قد يرفع احتمال الخسارة ويمكن تصنيف التسهيلات ضمن هذه الفئة في الحالات الآتية على سبيل المثال لا الحصر :

أ- إذا كان إيداعات العميل وتدفقاته النقدية في حساباته لدى البنك خلال ستة أشهر متتالية تقل عن مقدار العائد المستحق من المديونية لنفس الفترة.

ب- إذا تجاوز العميل الحد المصرح به في التسهيل الممنوح له بنسبة 5% أو أكثر واستمر هذا التجاوز لفترة ستة أشهر دون أن يقوم بسداده أو تقوم إدارة البنك برفع مقدار الحد المصرح به للتسهيل الممنوح لهذا العميل.

ج- إذا تأخر العميل عن سداد الدين أو القسط المتفق عليه أو الفوائد لمدة ستة أشهر.

د- إذا كان هناك خلل في المركز المالي للعميل وينتج عنه صافي حقوق ملكية بالسالب.

فئة الديون الرديئة :-

وتشمل التسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي تتسم بالمظاهر السالف إيضاحها في الفئة السابقة بالإضافة إلى أن المنتظر استرداده منها معدوم أو ضئيل القيمة بحيث يصبح من غير المقبول الاعتداد بها كأصول مصرفية (حتى ولو كان احتمال تحصيل جزء منها قائم).

ويمكن تصنيف التسهيلات ضمن هذه الفئة في الحالات الآتية على سبيل المثال لا الحصر :-

أ- إذا كانت إيداعات العميل أو تدفقاته النقدية في حساباته طرف البنك خلال اثنى عشر شهراً تقل عن العائد المستحق من تلك المديونية خلال نفس الفترة.

ب- إذا تجاوز العميل الحد المصرح به في التسهيل الممنوح له بنسبة 5% أو أكثر واستمر هذا التجاوز لفترة سنة دون أن يقوم العميل بسداده أو تقوم إدارة البنك برفع الحد المصرح به للتسهيل الممنوح لهذا العميل.

ج- إذا تأخر العميل عن سداد الدين أو القسط المتفق عليه أو الفوائد لمدة أثنى عشر شهراً.

4- على القائمين بعملية التصنيف رفع نتائج أعمالهم مباشرة إلى مجلس إدارة البنك المعني أو لجنة منبثقة عنه او احد المسئولين الذين لا تتضمن اختصاصاتهم منح التسهيلات.

5- على إدارة البنك تكوين مخصصات للتسهيلات غير المنتظمة وذلك على النحو الآتي :-

أ- مخصصات محددة : ويتم تكوينها كنسبة محددة من رصيد المديونية القائمة لكل فئة.

فئة التسهيلات دون المستوى العادي                                     15%

فئة التسهيلات المشكوك في تحصيلها                                    45%

فئة التسهيلات الرديئـــــــــــة                                             100%

ب- المخصصات العامة :-

ويتم تكوينها في نهاية كل سنة مالية كنسبة من إجمالي التسهيلات المنتظمة لا تقل عن 1%

6- المعالجة المحاسبية للفوائد على الديون غير المنتظمة :-

يتم قيد الفوائد على الديون التي مضى على ميعاد استحقاقها ثلاثة أشهر ولم تدفع هامشياً ولا يتم تعليتها على الحسابات المدينة للعملاء ولا يتم إضافتها إلى حساب الارباح والخسائر الا عند تحصيلها وبعد ان يكون قد تم تحصيل أصل الدين.

ثانياً : على كل بنك أن يوافي البنك المركزي اليمني في نهاية كل ثلاثة أشهر بيانات تتضمن نتائج عملية فحص التسهيلات الائتمانية وتصنيفها والمخصصات التي تم تكوينها من واقع تقرير لجنة التصنيف واستناداً إلى هذه التعليمات ووفقاً للنماذج المرفقة.

ثالثاً : على مراقبي حسابات البنك المعني فحص التسهيلات الائتمانية في نهاية كل سنة مالية، وتقديم شهادة معتمدة منهم ومن إدارة البنك المعني يوضح فيها مدى كفاية المخصصات المتوفرة والتي قامت إدارة البنك بتكوينها لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها وفقاً لهذه التعليمات.

رابعاً : على البنك أن يكون المخصصات وفقاً للإرشادات السابقة، وأن يوافق البنك المركزي على هذا التقييم، وفي حالة الاختلاف بين البنك والبنك المركزي فعلى البنك أن يأخذ بتقييم البنك المركزي وتكون المخصصات وفقاً لذلك.

خامساً : على إدارة البنك التقيد بهذه التعليمات وتنفيذها ابتداءً من أول يوليو 1996م.